.

.

إذا كان الغراب دليل قوم...!!

بتاريخ : 2011-01-19 الساعة : 08:18:05

اسم الكاتب : الشيخ محمد الهادي الزمزمي     التصنيف : مقالات وآراء     عدد القراء : 2010




 مقالات أُخرى للكاتب - الشيخ محمد الهادي الزمزمي
يا أهل تونس انفروا خِفافا وثِقالا لإنقاذ دينكم وهويتكم وأجيالكم!
تقرير للحرّيّة والمساواة أم لبثّ الفتنة والعداوات؟!
تونس...الإسلام الذّبيح!! ماذا وراء القرار المريب بتعطيل شعائر الحجّ والعمرة في تونس؟!
أفحكم الجاهلية يبغــون؟! ردّا على تصريح الأستاذ البحيري -الجزء الأول
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النّار!! (الجزء السابع)
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النّار! (الجزء السادس)
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النّار! (الجزء الخامس)
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النّار! الجزء الرّابع

المزيد من المقالات

             بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الصادق الأمين

 

إذا كان الغراب دليل قوم...!!

 

أزلام التجمع والحكومة الانتقالية!!

 

في غمرة الثورة الشعبية التونسية العارمة على طاغية السابع من نوفمبر وحزب التجمع الدستوري الذي كان يتراءسه، فوجئ الشعب التونسي بإعلان "محمد الغنوشي" لأسماء أزلام من حزب التجمّع بصفتهم أعضاء في الحكومة الانتقالية، الأمر الذي أثار حفيظة كافّة التونسيين الأحرار فنزلوا إلى الشارع لأسقاط هذه الحكومة المؤقتة بل الملقطة.

كيف يمكن يا ترى الوثوق بحكومة استأثر أزلام حزب التّجمع الدستوري فيها بمعظم الخطط والمناصب كما سنبينه، وقد كان حزبهم ذاك سبب نكبة تونس وأهلها على مدى أربعة وخمسين عاما!!

لقد تعلّل الموالون لهذه الحكومة الانتقالية والمشاركون فيها بعدّة تعليلات لمساندتها وتوكيد شرعيتها، ومن هذه التعليلات التي ساقوها:

Ÿ إنه لا يمكن أن تظلّ البلاد في حالة فراغ حكومي؛ فلا بدّ إذن من حكومة تدير شئون الدّولة مؤقّتا، ولمّا كان من غير المعقول تسليم مقاليد هذه الحكومة إلى أشخاص عديمي الخبرة والكفاءة والتجربة! ولمّا كان أعضاء حكومة العهد السّابق هم من يملك الخبرة والتجربة في إدارة دفّة الأمور وتسيير شئون الدولة؛ فإذن لا مناص من تسليمهم مقاليد الحكومة المؤقتة بالاشتراك مع أفراد آخرين.

Ÿ إنّ هذه الحكومة حكومة ائتلافية تتألف من وجوه من المعارضة ووجوه تجمّعية وأخرى مستقلّة من ذوي الكفاءة والخبرات الفنّية (تكنقراط)، تقتصر مهمتها على تصريف الأعمال وملء الفراغ وإدارة شئون الدّولة! والإعداد لانتخابات تشريعية مبكّرة في غضون ستّة أشهر! ثم هي بعد إنجازها لمهمّتها متخلّية عن خطّتها.

Ÿ إن هؤلاء الوزراء المنتسبين إلى حزب التجمّع، هم أفراد معروفون بالكفاءة ونظافة اليد والنّزاهة! فلم يثبت في العهد السابق تورّطهم في الفساد!!

Ÿ أنّ خلوّ هذه الثورة الشّعبية عن قيادة سياسية توجّهها وترشدها، يستوجب حتما وجود هذه الحكومة واضطلاعها بمهمّة تسيير دفّة الأمور، تفاديا لانهيار الدّولة وسقوطها في هاوية الدّمار والفوضى.

وبناء على كلّ هذا فلا موجب – في نظر الموالين لهذه الحكومة الانتقالية - لاستنكار مشاركة عناصر التّجمّع فيها، ولا داعي للاستغراب ولا مسوّغ للتهويل والارتياب! أو التخويف من استيلاء حزب التجمّع من جديد على حكم البلاد!

 

 

 

رفضنا لهذه الحكومة ومسوّغاته:

 

 

 

إننا من جهتنا نعلن رفضنا القاطع لهذه الحكومة بتركيبتها هذه، وفيما يلي تعقيبنا على كلّ تلك التعللات المذكورة آنفا بناء على مسوّغات الرّفض التالية:

Ÿ إنّنا مع إقرارنا بضرورة ملء الفراغ الحكومي وعدم إبقاء البلاد بلا هيئة حكومية تدير شئونها، فلن نقبل بحال ملء هذا الفراغ بحكومة تضمّ عنصرا واحدا منتسبا لحزب التجمّع الدستوري، فكيف باشتمالها على تسعة وزراء تجمّعيين، دفعة واحدة؟!

Ÿ إن التّعلل الكاذب بخبرة هؤلاء الوزراء التجمّعيّين وكفاءتهم وطول تجربتهم ونظافة أيديهم ونزاهاتهم، لتسويغ مشاركتهم في هذه الحكومة، ما هو إلا كذبة كبرى وخدعة عظمى! هيهات أن ينخدع بها عاقل! فأين هي ترى تلك الخبرة والكفاءة والتجربة والنزاهة، وهم بمعية طاغيتهم، الذين أوردوا شعبنا موارد الهلاك؟!

 Ÿ وعلى فرض صحّة ما يُزعَم من خبرتهم ونظافة أيديهم ونزاهتهم، فإنّا نقول إنّ ذلك لا يشفع لهم في تولّي مناصب وزارية في هذه الحكومة الانتقالية؛ إذ كانوا، بحكم مناصبهم، شركاءَ لطاغيتهم في جرائمه ومظالمه وذلك بسكوتهم وتكتمهم عمّا شاهدوا بأعينهم ولمسوا بأيديهم من فساده وفساد بطانته وأختانه وأصهاره وحاشيته، ومعلوم أنّ السّاكت عن الحقّ شيطان أخرس! فكيف يُؤتمن اليوم على حماية مصالح البلاد والعباد، من كانوا بالأمس القريب شركاءَ في جرائم الاستبداد والظلم والفساد؟! 

Ÿ أن الادّعاء بخلوّ المجتمع التونسي من أهل الخبرة والكفاءة والتجربة، عدا منتسبي حزب التجمّع الذين تولّوا مناصب حكومية، ما هو إلا انتقاص بل إهانة واحتقار لشعبنا التونسي الذي يزخر بكفاءات وعلماء ذوي تجارب وخبرات، هيهات أن يكون لدى حزب التجمّع مثيل لها؛ وهي كفاءات وخبرات أشاد بها القاصي والداني، غير حزب التجمّع الدّستوري الفاني! وإذا كان لدى حزب التجمّع كفاءات وخبرات، فما باله رضى بتسليم قياده لبن علي الطاغية الجاهل الغبيّ؟!

Ÿ إنّ قادة هذا التجمّع هم الذين عملوا جاهدين - على مدى ثلاثة وعشرين عاما من حكمهم – على استبعاد الأكفاء والنّزهاء والأمناء من أولي الخبرة والكفاءة والعلم والتجربة من أمثال العلامة منصف بن سالم وآلاف أمثاله! مقابل تقريبهم الأراذل والسّفهاء واللصوص والأغبياء، يعيثون في البلاد عيث الجراد.

Ÿ كيف يسوغ في العقل أن يتولّى مقاليدَ الحكم وإدارة شئون الدّولة، أولئك الأزلام الذين تسبّبوا في نكبة البلاد وظلم العباد؟! وهم قد كانوا، وما زالوا، أعوان الطّاغية وشركاءه في الجريمة، وما اعتراف "محمد الغنوشي" بالأمس على رؤوس الأشهاد بتخابره هاتفيا مع الطّاغية المخلوع وذكره - في معرض تصريحه الذي أدلى به إلى قناة فرنسا 24 - بصيغة الاحترام : "السيد الرئيس monsieur le président " - إلا أمارة على استمرار ولاء هذه الأزلام لطاغوتها وتواصلها معه رغم اندحاره وهروبه وفراره! وهو تواصل يدخل في باب الخيانة الوطنية!! 

Ÿ أمّا التعلل باحتمال سقوط البلاد في فوضى عارمة! بسبب خلوّ الثورة عن قيادة توجّهها وترشدها، لتسويغ قيام هذه الحكومة الانتقالية بتركيبتها الحالية؛ فنقول ردّا على هذه الدّعوى، إن هذه الثورة هي التي أنقذت البلاد والعباد من الوقوع في الفوضى التي كان حزب التجمّع الدستوري يقود البلاد والعباد حثيثا إليها!

Ÿ إن الشعب التونسي ما قام بثورته هذه إلا لدحر الطّاغية وحزبه وأزلامه، وإنهاء حكمهم الظّلوم الغشوم، إلى الأبد، فكيف يمكن لهذا الشّعب المظلوم المكلوم! أن يرضى باستمرار وجودهم على رأس الحكومة، ولو ليوم واحد! ناهيك أن يحكموه لستّة أشهر! أو تزيد، يعيدون خلالها حبك خيوط مؤامرتهم - كما هو العهد بهم -لتسريب بقيّة عناصرهم لاستعادة مناصبهم في المرحلة القادمة، بذريعة نظافة يد هذا، وكفاءة ذاك، ونزاهة ثالث، وعدم تورّط رابع في الفساد، أو مراعاة لمصلحة البلاد..الخ.

Ÿ إنّ هذه التعليلات وغيرها ممّا يُلقى على مسامعنا لتسويغ وجود هذه الوجوه التجمّعية في هذه الحكومة الانتقالية، ما هي إلا خدعة بل مكيدة أخرى من المكائد التي مرد عليها أزلام هذا الحزب كما هو العهد بهم - لتمهيد الطريق لإعادة استئثارهم مرّة أخرى بحكم البلاد والتحكّم في رقاب العباد. وهي خطّة جهنّمية وحيلة شيطانية، لئن انطلت على المغفّل أو الأحمق أو الساذج أو الغبيّ! فهيهات هيهات أن تنطلي على شبابنا أو شعبنا التونسي الثائر الحرّ الأبيّ.

Ÿ وفي الوقت الذي تتأجج فيه نار الثورة الشّعبيه في كل نواحي البلاد التونسية وتعالى أصوات الجماهير الثائرة منادية بمحاكمة أزلام التجمّع ومحاسبتهم، يفاجأ الشّعب التونسي بتسلل أزلام هذا الحزب إلى هذه الحكومة الانتقالية على عجل، هكذا دونما حياء ولا خجل!! مستهينين بقدر الشعب التونسي مستخفّين بعقله ورشده! متناسين جرائمهم في حقه متجاهلين ما أفسدوا من أمره!

فهم مع استئثارهم بكلّ وزارات السّيادة – كالداخلية والخارجية والدّفاع والمالية – قد استحوذوا كذلك على عدّة وزارات أخرى، فبلغ مجموع ما قبضوا عليه من المناصب الوزارية تسع وزارات!! فهل يعني هذا شيئا غير أنّ أزلام التجمّع يريدون أن يستأثروا من جديد بكلّ ما في السلطة من مقاليد! بعد وقوع الثورة بقصد تحريفها عن مسارها ومن ثمّ الالتفاف عليها التفاف الأخطبوط لقطف ثمارها ومحو آثارها؟!

Ÿ فهل ثار الشعب التونسي مسترخصا في ثورته تلك أرواحه ودماءه إلا لاستعادة حريته واسترجاع كرامته، ودحر حزب التجمّع الذي كان سبب نكبته وشقوته ومحنته! فكيف بعد كلّ هذه التضحيات الجسام يسلّم الحكم مرة أخرى إلى هذه الأزلام؟!

Ÿ ألا يكون في الرضى بتولّي أي من أزلام التجمّع الدستوري وغربانه لأي منصب حكومي بعد قيام ثورة الشعب التونسي، نوع مكافأة لهذا التجمّع، ورضى بالإهتداء بأزلامه وغربانه! فماذا ينتظر من اتّخذ الغراب دليلا؟ ورحم الله القائل:

 

إذا كان الغراب دليلَ قوم    مرّ بهم على جِيَفِ الكلاب

 

 

 

فقير ربه:

محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي

 

مصدر الخبر : الحـــــو ا ر نــــــــــــــت
 
 
 تعليقات الزوّار

 

 
التعليقات المنشورة لا تعبّر إطلاقا عن موقف الحوار نت  وإنّما عن رأي كاتبها فقط ، ونحن ننشرها إيمانا منّا بحرّية الرّأي وفتحا لنافذة النـّقد البنـّاء وتبادل الآراء. لذلك نرجو منكم التزام الموضوعية تجنّب الإساءات مهما كان نوعها

 

 

احجز اسمك المستعار لتتمكن من استخدامه في التعليقات بشكل شخصي ( عند استخدامك لاسمك المستعار في التعليقات لا يمكن لشخص آخر استخدام هذا الاسم )

الرئيسية | منتدى الحوار | أرسل مقالاً | اتصل بنا | من نحن | الأرشيف | مواقع ذات صلة | أضفنا للمفضلة | اجعلنا صفحتك الرئيسية

ما ينشر في شبكة الحوار نت لا يعبّر بالضّرورة عن رأي الإدارة ولا يلزم إلا كاتبه.