.

.

التنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من الإدماج بوزارة العدل بالمغرب :ملخص الندوة الصحفية

بتاريخ : 2017-03-09 الساعة : 13:53:40

التصنيف : تقارير و بيانات     عدد القراء : 32

 

ملخص الندوة الصحفية

 

          عقدت التنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من الإدماج بوزارة العدل و الحريات ندوة صحفية عشية يوم الأحد 05 مارس 2017 بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط حيث أكد المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية جمال الأطرش على أن وزارة العدل والحريات لا زالت تسلك سياسة الآذان الصماء في مواجهة المطالب العادلة و المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط عموما و الموظفين حاملي الشهادات العليا على الخصوص عبر التجاهل و التماطل و التسويف خلال مضيها قدما في خرقها للقانون عن طريق الإستمرار في تجميد المادة 30 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط مند سنة 2013، و التي تنص على الحق في إدماج الموظفين حاملي الشهادات عبر مباريات مهنية تنظمها الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن وزارة العدل و الحريات قابلت مطالب التنسيقية الوطنية و المتجلية في الإدماج الشامل (أي لجميع حاملي الشهادات داخل القطاع سواء المنصوص عليها في المادة 30 أو حاملي الشهادات العلمية و الأدبية الذين أدمجتهم الوزارة في وقت مضى) و الفوري (حالا) و بأثر رجعي (رفعا للضرر الذي لحق شريحة واسعة من الموظفين حاملي الشهادات عبر الزيادة في عدد المناصب المخصصة للإدماج في المبارايات المهنية اللاحقة)، موضحا أن التنسيقية الوطنية و هي تسطر مطلبها، لم تكن في يوم من الأيام لتطالب بالإدماج خارج المباراة، كما تدعيه الوزارة في بيانها الصادر بتاريخ 14 فبرابر 2017 ، و أن الوزارة كان عليها أن تتحرى الصدق لا إغلاق أبوابها على التنسيقية سالكة بذلك الطريق السهل كما عادتها دائما في التعاطي مع المطالب المادية و المعنوية لعموم الموظفين.

          وأضاف المتحدث خلال هذه الندوة أن تجميد هذه المادة لمدة أربع سنوات راكم، حوالي  1600 موظف و موظفة من خيرة أطر هيئة كتابة الضبط الذين يسهرون على مختلف الإجراءات و المساطر القانونية الورقية منها و الإلكترونية داخل المحاكم للرقي بالإدارة القضائية لتصبح خلال الأربع سنوات الأخيرة وزارة العدل و الحريات الإدارة الرقمية الأولى في المغرب حيث حصل وزير العدل و الحريات في هذا الصدد على جائزتين متتاليتين في هذا المجال.

           مضيفا أن التنسيقية الوطنية و من خلال مجموعة من النضالات الميدانية المحلية و الجهوية و الوطنية و عبر الضغط على وزارة العدل والحريات فقد ثم توقيع إتفاق أعقبته مباراة بالإدماج يوم 12 فبراير 2017، "غير أن التنسيقية، يورد المتحدث رفضت هذه المباراة، لعدة إعتبارات من بينها :

-          أن المباريات التي أطرتها الوزارة في قرارها هي خارج إطار المادة 30 و هو خرق واضح للقانون من خلال القفز على هذه المادة التي لا علاقة لها بالمباراة المنظمة يوم 12 فبراير 2017 لا من قريب و لا من بعيد.

-          أن المباراة عرفت إقصاء شريحة مهمة من حاملي الشهادات العلمية والأدبية.

-          إعتبار شرط إعادة  الإنتشار ضرب للإستقرار الأسري و الإجتماعي للموظف.

          كما أن هذه المباراة هي بداية لتصفية هيئة كتابة الضبط بمهام هي إقرب إلى أعمال السخرة التي كانت سائدة في وقت ما داخل القطاع".

          و أورد المتحدث أن التنسيقية الوطنية تعتبر مباراة 12 فبراير 2017 التي قاطعتها التنسيقية ملغاة بقوة القانون لعدم توفرها على أبسط الشروط المتعارف عليها، و إفتقارها لمبدأي المساواة و تكافؤ الفرص بين المترشحين المنصوص عليهما دستوريا حيث إتسمت بمجموعة من الممارسات المنافية للقانون تمثلت أساسا في :

-          عدم إحترام توقيت إغلاق المراكز المحددة في الاستدعاء (الساعة 07H45)

-          عدم توحيد زمن أو توقيت إجراء المبارة، حيث سجل على مستوى بعض المراكز إنطلاق المباراة على الساعة 09 صباحا فيما لم تنطلق في مراكز أخرى إلا على الساعة 11 صباحا.

-          تسريب أسئلة الإمتحان في مجموعة من المراكز، و إستعانة بعض المترشحين بهواتفهم و أجهزتهم الإلكترونية للبحث عن أجوبة الأسئلة على مرأى من لجان الحراسة، وهذا ما تم رصده بمركز فاس حيث ثم تقديم أوراق الامتحان للمترشحين على الساعة التاسعة صباحا و سحبها بعد ذلك، ثم إعادتها للمترشحين حوالي الساعة الحادية عشر وهي تحمل نفس الأسئلة.

-          تجميع و إقتياد المترشحين الذين قرروا إجتياز المباراة إختيارا أو قسرا في قاعة واحدة رغم إختلاف أطرهم و إغلاق الأبواب عليهم من الداخل وتطويق القاعة من الخارج في وضعية شبيهة بوضعية المعتقلين بالسجون.

-          إقتحام عناصر الشرطة و التدخل السريع "السيمي" و القوات المساعدة و رجال الإستعلامات العامة لمراكز و قاعات الإمتحان (وهذا موثق بالصور وأشرطة الفيديو المنشورة داخل صفحة التنسيقية بالفايسبوك).

-          منع عدد من المترشحين من الدخول إلى قاعات الإمتحان، و إحتجاز بعضهم بالقوة داخل القاعات كما حدث في مركز الدار اليضاء في محاولة بائسة لإكمال النصاب العددي لأعداد المترشحين المشركين و إفشال المقاطعة بأساليب التدليس و الترهيب والمكر، كما سجلنا مصادرة بطائق هويات المترشحين المقاطعين لغايات لم تنجل بعد و الإستعانة بأعوان الحراسة لتصوير المترشحين و ترصد خطوات المناضلات و المناضلين في أساليب بوليسية أقل ما يقال عنها أنها أساليب تحقيرية للموظف العمومي بشكل عام و جهاز كتابة الضبط بشكل خاص.

-          تعرض المناضلون و المناضلات لكل أشكال القمع داخل و خارج مراكز المباراة المشؤومة.

          مسترسلا ذات المصدر أنه عوض أن تتقصى الوزارة الخروقات المرصودة و الظاهرة التي عاينها غالبية الموظفين المعنيين بالإدماج غير أن الوزارة فضلت التصعيد و الترهيب و توجيه وابل من التهم الجاهزة في خلال بيانها المشار إليه أعلاه، و نحن من داخل التنسيقية نعتبر  التهم الجزافية الواردة في بيان الوزارة تهم واهية و عارية من الصحة، و نعتبر أن الهدف منها هو تحوير النقاش حول ملف الإدماج و الهروب إلى الأمام من خلال التهديد و الوعيد بتحريك المجالس التأديبية و المتابعات القضائية، و ثني مناضلات و مناضلي التنسيقية الوطنية عن مواصلة مسيرتهم النضالية من أجل حقهم العادل و المشروع في الإدماج، مؤكدا أن هذه التهديدات لن تزيد مناضلي التنسيقية إلا عزيمة وإصرارا على المضي قدما من أجل قضيتنا التي كسبت تعاطف و إلتفاف كافة مكونات قطاع العدل بإستثناء وزير العدل و الحريات.

          وفي ذات السياق أبرز عبد اللطيف أسرار، عضو التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات المقصين من الإدماج بوزارة العدل والحريات، أن التنسيقية لا تطالب إلا بالتطبيق العادل للقانون و توفير الأجواء الكريمة لعمل موظفين هيئة كتابة الضبط، نافيا ما تم ترويجه من قبل وزارة العدل والحريات بكون الموظفين يريدون الادماج بدون إجتياز المباراة، مؤكدا أن هذه المعاملة تبين النظرة الدونية التي ينظر بها وزير العدل والحريات لهذه الهيئة التي تعد العمود الفقري للقضاء.

          وأضاف المتحدث أن التنسيقية قامت بمراسلة العديد من الهيئات التقابية و الحقوقية وطنيا و دوليا مضيفا أن التنسيقية ستراسل الإتحاد الأوربي المدعم من خلال البرنامج الأوروبي لدعم إصلاح منظومة العدالة (Le programme européen d’appui à la réforme de la justice) باعتباره شريك في رقمنة المحاكم، لأنه لا رقمنة بدون تحفيز الموارد البشرية التي تقوم بتطويرها، كما سنتوجه إلى  المحاكم الإدارية للطاعن في الخروقات التي شابت المباراة المنظمة يوم 12 فبراير و التي إتسمت بعدم تكافئ الفرص بين

الموظفين.

 

 

مصدر الخبر : بريد الــحــــوار نــــت
 
 
 تعليقات الزوّار

 

 
التعليقات المنشورة لا تعبّر إطلاقا عن موقف الحوار نت  وإنّما عن رأي كاتبها فقط ، ونحن ننشرها إيمانا منّا بحرّية الرّأي وفتحا لنافذة النـّقد البنـّاء وتبادل الآراء. لذلك نرجو منكم التزام الموضوعية تجنّب الإساءات مهما كان نوعها

 

 

احجز اسمك المستعار لتتمكن من استخدامه في التعليقات بشكل شخصي ( عند استخدامك لاسمك المستعار في التعليقات لا يمكن لشخص آخر استخدام هذا الاسم )

الرئيسية | منتدى الحوار | أرسل مقالاً | اتصل بنا | من نحن | الأرشيف | مواقع ذات صلة | أضفنا للمفضلة | اجعلنا صفحتك الرئيسية

ما ينشر في شبكة الحوار نت لا يعبّر بالضّرورة عن رأي الإدارة ولا يلزم إلا كاتبه.